به نقل از «خبرآنلاین»

«اختلافات بودجه‌ای» مجلس و دولت، بالا گرفت / بیانیه اعتراض خبرگزاری مجلس به «خلاف‌گویی‌ها»

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۲۵۰۹

براساس قانون، دولت باید بودجه را تدوین و به مجلس برای تصویب ارائه کند، در اصل ۵۲ قانون اساسی عین کلمه «تغییر» براساس مراتب مقرر در قانون آمده است لذا تغییرات در لایحه بودجه توسط مجلس نه تنها امری قانونی است بلکه انتظار نخبگان و مردم از مجلس این است که نقایص لایحه بودجه دولت توسط مجلس اصلاح شود. البته خط قرمز مجلس جلوگیری از افزایش ناترازی هزینه های واقعی در برابر درآمدهای غیرواقعی لایحه بودجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اظهارات آقای میرکاظمی مبتنی بر مغایرت ۴۴۳ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه، به افزایش سقف بودجه توسط مجلس تعبیر شد و این خلاف گویی به قدری روشن بود که شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا آن را تکذیب کرد

پیش از این روزنامه ایران وابسته به دولت رقم ۶۱ هزار میلیارد تومان را به عنوان رقم افزایش ناترازی در کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود که گرچه متأسفانه این ادعا نیز خلاف است اما در همین ادعای مطرح شده از سوی رسانه رسمی دولت، حداکثر حدود ۲ درصد سقف بودجه افزایش یافته است

متاسفانه لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت فاصله زیادی با اهداف تعیین شده در اصلاح ساختار بودجه دارد. بر اساس نظرات کارشناسی، لایحه دولت در حوزه درآمدی در محاسبه درآمدهای حاصل از فروش نفت بیش برآوردی جدی و در حوزه های هزینه ای مانند یارانه گندم و دارو کم برآوردی قابل توجهی وجود دارد لذا تلاش مجلس این بوده که تا حد اختیار و امکان این نقص را کمتر کرده یا اگر ممکن نبود، بیشتر نکند.

بیشتر بخوانید:

قالیباف خطاب به میرکاظمی: نامه‌ حاوی ادعای نادرست‌تان به رئیس‌جمهور، به من «منتقل» شده / من هم ...

نماینده دولت از کمیسیون تلفیق بودجه، «قهر» کرد! / تعامل «بهارستان» و «پاستور»؛ هر روز، بدتر از دیروز

شفاف توضیح بدهید؛ مجلس، در بودجه پیشنهادی دولت دست برده است یا نه؟ فوران خشم بی‌سابقه قالیباف / آقای خاندوزی، شما یا خسته شدی یا ... / آقای میرکاظمی، کار دارم و مجلس نمی آیم؛ معنا ندارد، باید بیایید پس از انتقادهای قالیباف رخ داد / دفاع رئیسی از عملکرد و اهمیت سازمان برنامه و بودجه سرانجام، داد «بهارستان» هم درآمد / خبرگزاری مجلس: خبرگزاری دولت، اصرار به آمارسازی دارد / ادبیات «ایرنا» علیه مجلس، توهین آمیز است + جدول

۲۱۲۲۰

کد خبر 1738051

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه مجلس یازدهم دولت سیزدهم لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۲۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.